يكى از مسائلى كه به شدّت مورد بحث و بررسى قرار گرفته است, آيه اى از آيات قرآن مى باشد كه در آن طرحى براى چاره نشوز زنان از وظايف همسرى پيشنهاد شده و يكى از مراحل آن, زدن زن است.
چنين طرحى در عصر حاضر, از سوى برخى منتقدان, خلاف حقوق بشر و در تضاد با آزادى زنان شناخته شده است! گروهى سعى كرده اند كه با بزرگ نمايى اين طرح, از آن ادّعانامه اى عليه اسلام بسازند و جمعى تلاش داشته اند تا با تكيه بر اين فهم از آيه, روشهاى نادرست و ناعادلانه را در مورد زن جايز شمارند, برخى نيز اهتمام داشته اند تا با توجيهات علمى ساحت دين را از هرگونه برنامه ناعادلانه منزّه شمارند و جلو سوء استفاده ها را بگيرند.
در اين نوشته بر آن هستيم تا نگاهى به هر يك از اين تلاشها و ديدگاه ها داشته باشيم, اما پيش از آن بايد متن آيه را از ابعاد گوناگون مورد بررسى قرار دهيم:
(و اللاتى تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ فى المضاجع و اضربوهنّ فإن أطعنكم فلاتبغوا عليهنّ سبيلاً إنّ الله كان علياً كبيراً) نساء/34
و زنانى را كه از نافرمانى آنان بيم داريد [نخست] پندشان دهيد و [بعد] در خوابگاه ها از ايشان دورى كنيد و [اگر تأثير نكرد] آنان را بزنيد, پس اگر شمـا را اطاعت كردند [ديگر] بر آنهـا هيچ
راهى مجوييد كه خدا والاى بزرگ است.
همان گونه كه پيداست, خداوند به مردانى كه با نشوز همسران شان مواجه هستند حق يا اختيار يا اجازه اين سه كار را مى دهد:
1. نصيحت 2. اعراض و پشت كردن در بستر خواب 3. زدن.
براى فهم بهتر اين راهكار, سه پرسش و نيز پاسخ آنها قابل طرح است:
1. نشوز چيست؟
2. ضرب چگونه و براى چيست; و به تعبير ديگر فلسفه (زدن) چيست؟
3. آيا شرطى براى چنين اقدامى وجود دارد يا خير؟

نشوز در لغت به معناى بلندى و ارتفاع است و زن ناشزه در اصطلاح به زنى گفته مى شود كه خود را در برابر همسرش در موضع بالا ببيند و تن به اطاعت او ندهد.
راغب مى گويد:
(و نشوز المرئة بغضها لزوجها و رفع نفسها من طاعته و عينها عنه الى غيره.)1
نشوز زن عبارت است از كينه و نفرت او نسبت به شوهرش و سرتافتن از اطاعت او و چشم داشتن به جز او.
چنان كه ديده مى شود نشوز زن, عصيان و سر باززدن او از اطاعت شوهر تعريف شده است, بنابر اين تحقق و عدم تحقق نشوز, بستگى به فهم حدود و گستره اطاعت همسر دارد; زيرا هر چه دائره اطاعت گسترده تر باشد زمينه نشوز بيشتر مهياست و به عكس هر چه دائره اطاعت شوهر تنگ تر و محدودتر باشد, زمينه تحقق نشوز كمتر فراهم مى شود. اكنون بايد ديد محدوده اطاعت زن از همسر خود تا كجا است؟
از تعبيرهايى كه مفسران و فقيهان در اين باره داشته اند مى توان سه ديدگاه را نتيجه گرفت:
1. گستره اطاعت شوهر به اندازه گستره اوامر و نواهى اوست; يعنى هر دستورى كه شوهر مى دهد زن بايد اطاعت كند, چه مربوط به زندگى خانوادگى باشد يا مربوط نباشد, و چه درباره حق بهره ورى جنسى باشد يا نباشد; يكى از نويسندگان مى نويسد:
(نشوز نافرمانى است كه گاه از رفتار يا گفتار به دست مى آيد; مانند اينكه صداى خود را بر او بلند كند, يا هنگامى كه او را فرا مى خواند پاسخ نگويد و به آنچه فرمانش مى دهد نشتابد, و آن گاه كه با او سخن مى گويد تسليم نباشد.)2
نويسنده تفسير المنار نيز آورده است:
(بيشتر فقيهان, نشوز شرعى را كه مجوز زدن به هنگام نياز است به چند مورد خاص محدود ساخته اند; مثل سرباز زدن از خواسته مرد در بستر, بيرون رفتن ازمنزل بدون ضرورت و برخى آرايش نكردن زن را از مصاديق نشوز شمرده اند. و همچنين گفته اند مرد حق دارد زن را به خاطر ترك تكاليف دينى مثل غسل و نماز بزند. ظاهراً نشوز معنايى گسترده تر از اينها دارد و هرگونه عصيان و سركشى از سوى زن را كه انگيزه اش تكبّر و خودكامگى باشد شامل مى شود. و آيه شريفه نيز كه مى فرمايد: (پس اگر از شما اطاعت كردند, ديگر راهى بر ايشان مجوييد) همين را مى رساند.)3
بر اساس اين ديدگاه, نشوز زن در دايره حقوق همسرى محدود نشده است, بلكه هرگونه سرفرازى و اطاعت نكردن از دستور و خواست شوهر, نشوز به شمار مى آيد, چه آن دستور مربوط به حقوق همسرى باشد يا نباشد!
اين ديدگاه با نظر تحقيق سازگار نيست, زيرا نشوز درباره مرد نيز مطرح است و خاستگاه نشوز زن همانند خاستگاه نشوز مرد است, در حالى كه هيچ كس از اهل فقه نگفته است كه نشوز مرد به خاطر پيروى نكردن از خواسته زن است, بلكه همه بر اين باورند كه نشوز مرد درباره زن با رعايت نكردن حقوق وى تحقق پيدا مى كند. بنابراين در مورد زن نيز بايد اين واقعيت را پذيرفت كه نشوز وى با مراعات نكردن حقوق شوهر است, نه سرپيچى از دستورات و خواسته هاى شوهر.
صاحب جواهر درباره اين نظريه كه از تعريف لغوى نشوز به دست آمده است مى گويد:
(نتيجه سخن آنان اين است كه نشوز زن عبارت است از هرگونه سركشى و تنفر, و نشوز مرد عبارت است از زدن و دورى كردن در بستر, ولى اين خلاف معنايى است كه در شرع مطرح شده كه عبارت است ازخوددارى از انجام خصوص حق واجب هر يك نسبت به ديگرى. و از همين رو گفته اند: بد زبانى زن نشوز نيست; اگرچه سزاوار سرزنش و تأديب باشد. همچنين خوددارى از خدمت همسر و برآوردن نيازهايى كه ربطى به بهره مندى جنسى ندارد جزء مصاديق نشوز نيست, زيرا هيچ يك از اين كارها بر زن واجب نمى باشد.)4
شايد علت پيدايش اين نظريه عدم تفكيك دستورات حقوقى از دستورات تكريمى باشد; به اين معنى كه صاحبان نظريه يادشده از يك سو ديده اند كه نشوز به معناى سرباز زدن از اطاعت شوهر است و از سوى ديگر مشاهده كرده اند كه در منابع دينى توصيه هاى زيادى به زن درباره همسرش شده است كه همه اين توصيه ها در راستاى مطيع بودن و تسليم بودن نسبت به شوهر و خواسته هاى اوست, از اين دو مطلب نتيجه گرفته اند كه پس اگر زن كوچك ترين نافرمانى نسبت به شوهرش بكند ناشزه شمرده مى شود, حال آن كه اين تصور خطاست, زيرا توصيه هاى يادشده همه بيانگر حقوق شوهر نيستند, بلكه برخى برخاسته از حقوق و برخى ديگر تكريم شوهر است كه در حقيقت گذشت و بزرگوارى زن را مى طلبد. بنابراين زن حق دارد كه گذشت نكند و به همه خواسته هاى شوهر تن ندهد.
2. اطاعت شوهر تنها در حدود حقوق اوست و نه بيشتر; بنابراين نشوز زن, آن گاه تحقق مى يابد كه اين حقوق رعايت نشود.
امام خمينى(ره) مى نويسد:
(نشوز در مورد زن عبارت است از اطاعت نكردن از همسر در جايى كه واجب است بر او; مثل تمكين نكردن, نپيراستن خود از چيزهايى كه تنفرآميز است و با بهره ورى و لذت بردن از او ناسازگار مى باشد, نيز نظافت نكردن و آرايش نكردن در صورتى كه شوهر خواستار آن باشد و همچنين بيرون رفتن از منزل او بدون اجازه شوهر و مانند اينها. امّا با اطاعت نكردن تنها, در صورتى كه واجب نباشد نشوز تحقق پيدا نمى كند. بنابراين اگر از انجام دادن كارهاى خانه سرباز زند يا نيازهاى مرد را كه ارتباطى با بهره گيرى جنسى ندارد مثل جارو كردن, خياطى, آشپزى و… برآورده نسازد, نشوز صدق نمى كند.)5
صاحب جواهر نيز مى نويسد:
(ظاهر اين است كه نشوز, با بيرون رفتن هر يك از زن و شوهر از وظايف واجب بر يكديگر تحقق مى يابد.)6
اما اين حقوق كدامند كه رعايت نكردن آنها توسط زن باعث تحقق نشوز مى شود؟
از متون فقهى و غير فقهى چنين استفاده مى شود كه حقوق واجب مرد بر زن در سه عنوان خلاصه مى شود:
1. استمتاع و بهره ورى جنسى.
2. پيراسته بودن زن از كارها و چيزهايى كه موجب تنفر مرد مى شود.
3. سكونت زن در منزل و بيرون نرفتن بدون اجازه شوهر.
چند عبارت از متون فقهى را در اين زمينه مى آوريم:
(بر زن واجب است كه نسبت به همسرش تمكين داشته باشد و چيزهايى را كه باعث تنفر او مى شود, از خود بزدايد و مرد حق دارد زن ناشزه را بزند, بدون اينكه موجب خون ريزى يا شكستگى گردد.)7
(نشوز عبارت است از تمرّد زن نسبت به همسرش به صورت انجام ندادن حقوق او يا انجام دادن كارهايى كه موجب نفرت او مى گردد, اگر چه مثل دشنام دادن يا سرزنش كردن باشد.)8
(نشوز عبارت است از تمرد زن نسبت به شوهر در برآورده نساختن حقوقش يا انجام دادن كارهايى كه موجب نفرت او مى شود اگر چه آن كارها از قبيل دشنام دادن يا سرزنش كردن باشد و همچنين بيرون رفتن از منزل بدون اجازه و ضرورت.)9
از سه عنوان يادشده, عنوان دوم در حقيقت متمّم و مكمّل عنوان نخست است; يعنى اگر زن حق ندارد موجبات تنفر شوهر را فراهم كند به خاطر اين است كه استمتاع محدوديت پيدا نكند و به صورت كامل انجام گيرد, چنان كه امام خمينى به صراحت مى نويسد: (و نزدودن چيزهايى كه موجب نفرت شوهر است و با بهره ورى جنسى و لذت ناسازگار است). اما آيا عنوان سوم نيز مكمّل عنوان نخست است, يا خود حقّ جداگانه اى است؟
برخى تعبيرات اگر چه از اين جهت مبهم است, اما بعضى از فقها تصريح كرده اند كه بيرون نرفتن از منزل حق جداگانه اى است كه حتى اگر لطمه اى به استمتاع هم نزند, بايد با اجازه شوهر باشد:
(براى زن جايز نيست كه بدون اجازه شوهر از منزل بيرون رود در حالى كه بيرون رفتن ناسازگار با حق استمتاع باشد, بلكه بنابراحتياط بيرون رفتن اگر چه ناسازگار با حق ويژه همسرى نيز نباشد, جايز نيست; بنابراين اگر بيرون رفت ناشزه مى شود. اما ساير كارها بدون اجازه شوهر حرام نيست; مگر اينكه با حق بهره گيرى جنسى ناسازگار باشد.)10
(براى زن جايز نيست كه از منزل بدون اجازه شوهر بيرون رود, اگر چه بيرون رفتن ناسازگار با حق استمتاع نيز نباشد, پس اگر بدون اجازه بيرون رفت, استحقاق نفقه ندارد).11
به اين ترتيب حقوق مرد بر زن در دو چيز خلاصه مى شود; يكى استمتاع و بهره گيرى جنسى, دوم سكونت در منزل. و نشوز و آن گاه تحقق پيدا مى كند كه اين دو حق رعايت نشود.
3. فرمان برى از شوهر تنها در استمتاع جنسى است و نه بيشتر. بر اساس اين نظريه نشوز ضد تمكين است; چنان كه صاحب جواهر مى گويد: (سخن در معتبربودن تمكين است كه در برابر نشوز مى باشد.)12
و تمكين عبارت است از اينكه زن خود را در اختيار مرد قرار دهد تا هرگونه استمتاع براى او ممكن باشد.
صاحب جواهر در تعريف تمكين مى نويسد:
(تمكين كامل, عبارت است از خود را در اختيار شوهر قرار دادن به گونه اى كه عدم نشوز تحقق يابد; آن عدم نشوزى كه به اتفاق شرط وجوب نفقه است, بلكه مسئله اجماعى است. بنابراين اگر زن به گونه اى كه گفته شد تمكين كرد, به گونه اى كه محل خاص يا وقت خاصى را از جايها و زمانهاى مناسب بهره گيرى جنسى تعيين نكند, بر مرد انفاق واجب است و گرنه واجب نيست.)13
بنابراين نشوز وقتى صورت مى گيرد كه زن تمكين نكند و تن به تمتعات مرد ندهد, اما اگر تمكين كرد در اين صورت ناشزه شمرده نمى شود, اگر چه از جهات ديگر مقصر باشد.
(نشوز عبارت است ازخوددارى زن از حق استمتاع شوهر; حقى كه زن هنگام ازدواج بدان پايبند شده است.)14
(نشوز عبارت است از خوددارى كردن زن از برآوردن نياز جنسى مرد يا اطاعت نكردن در آنچه كه خداوند بر زن واجب كرده است كه هر دو نظريه پسنديده است.)15
صاحبان اين نظريه راجع به حقوق ديگر مرد, يكى از دو موضع احتمالى را دارند; يا خوددارى زن از اداى آنها را مؤثر در صدق عنوان نشوز نمى دانند اگر چه او را شايسته كيفر قرار دهد. و يا اينكه حق ديگرى براى مرد قائل نيستند و تمام حقوق او را به حق استمتاع بر مى گردانند, چنان كه از متن جواهرالكلام استفاده مى شود. صاحب جواهر در يك جا نشوز را ضد تمكين مى داند و تمكين را به تن سپارى زن براى استمتاع مرد تعريف مى كند.16 و درجاى ديگر مى نويسد:
(بد زبانى زن, نسبت به مرد نشوز نيست, اگر چه سزاوار سرزنش و تأديب باشد. و همچنين خوددارى كردن از خدمت شوهر و رفع نيازهايى كه ربطى به بهره گيرى جنسى ندارد, نشوز شمرده نمى شود, زيرا هيچ يك از اينها و غيراينها از كارهايى كه موجب از بين رفتن استمتاع نيست, بر زن واجب نيست.)17
اين تعبيرات نشان مى دهد كه از نظر ايشان, همه حقوقى كه فقها براى مرد نسبت به زن مطرح كرده اند از قبيل نظافت, آرايش, انجام ندادن كارهايى كه موجب تنفر شوهر مى شود, سكونت در منزل و... در حقيقت مقدمه براى اداى حق استمتاع است و به همين خاطر برخى از كسانى كه سكونت در منزل را هرچند لطمه به استمتاع نزند واجب دانسته اند از باب احتياط فتوا داده اند و نه از روى دليل قابل استدلال, چنان كه در عبارت آيت الله خويى مى بينيم:
(براى زن جايز نيست كه بدون اجازه شوهر از منزل بيرون رود; در جايى كه بيرون رفتنش سازگار با حق استمتاع باشد, بلكه بنابراحتياط, بيرون رفتن بدون اجازه مطلقاً حتى اگر ناسازگار با استمتاع نباشد, جايز نيست.)18
اين نظريه راجع به نشوز كه با مبانى فقهى نيز سازگارتر به نظر مى رسد, از يك سو زمينه نشوز را به شدت محدود مى كند, زيرا تنها سرباززدن زن از حق جنسى مرد را نشوز مى داند و نه مخالفت با هر گونه خواسته هاى حق و ناحق او را, ولى از سوى ديگر دامنه آن را توسعه مى دهد به هرگونه رفتار و گفتارى كه باعث بى ميلى مرد نسبت به زن شود و در نتيجه به محروميت از استمتاع بيانجامد. به همين جهت صاحب جواهر مى گويد:
(بعيد نيست كه مقصود از نشوز در آيه نفرت و بى ميلى زن باشد, به گونه اى كه باعث از بين رفتن امكان استمتاع گردد گرچه با چهره درهم كشيدن, و سخنان درشت و كارهايى مانند آن باشد كه باعث از بين رفتن ميل به نزديكى و بهره گيرى جنسى گردد.)19
ييا درجايى ديگر مى گويد:
(بديهى است كه نشوز با چهره در هم كشيدن, روى گرداندن, گران جانى, اظهار نفرت با گفتار يا رفتار و كارهايى كه بهره ورى و كامجويى مرد را از زن بكاهد, تحقق مى يابد.)20

در رابطه با چگونگى زدن زن, با توجه به روايات فراوانى كه در اين زمينه رسيده است همه مفسران و فقيهان بر اين مطلب توافق و تأكيد دارند كه زدن بايد (غيرمبرّح) باشد; يعنى آسيب و آزار جسمى نرساند و گرنه موجب ديه خواهد بود. بر همين اساس گفته اند, اولاً در هنگام زدن بايد از مواضع حساس مثل صورت, چشم و... پرهيز شود, و ثانياً زدن در يك موضع نباشد بلكه بايد پخش شود. عباراتى از فقها را در اين باره مى نگريم:
(شايسته است كه هنگام زدن از مواضع حساس مانند صورت, پهلو و شكم دورى كند و همچنين از زدن يك موضع بپرهيزد, بلكه بر مواضع مختلف پراكنده شود…)21
(و اما زدن بدون شك بايد غيرمبرّح باشد و مبرّح آن زدنى است كه باعث مشقت و سختى باشد و ظاهراً همه مسلمانان بر اين شرط اتفاق نظر دارند.)22
(زدن غيرمبرح يعنى زدنى كه باعث اذيت و آزار شديد نگردد… پس اگر مرد در زدن از حدّ مجاز تجاوز كرد و باعث هلاكت زن شد, ضامن است… و شايسته است كه مرد ضربات را بر يك محل فرود نياورد و همچنين از زدن بر صورت دورى كند كه صورت مظهر زيبايى ها است.)23
و ثالثاً ابزار اين كار بايد چيزى سبك مانند چوب مسواك باشد:
(مثل زدن سبك با دست بر كتف زن, سه مرتبه يا با چوب مسواك يا با چوب نازك ديگر.)24
(زدن در آيه به گونه غيرمبرّح تفسير شده; يعنى زدنى كه سخت دردآور نباشد كه در واقع زدن نيست, بلكه دست كشيدنى است با ظرافت ويژه, و از همين رو مقيّد شده كه با تازيانه و چوب و وسيله ديگر نباشد, مگر چوب نازك مسواك كه انسان با آن مسواك مى زند.)25
اين نوع زدن در حقيقت همان گونه كه در متن اخير آمده است, زدن زن را از زدنهاى معمولى و رايج كاملاً جدا مى كند و نشان مى دهد كه مقصود شارع از (ضرب) زدن خاص است و نه زدن معمول و رايج در خشونتهاى مردان نسبت به همسران خود كه دست كم موجب كبودى و تغيير رنگ پوست مى شود.

دراين موضوع بين فقيهان و مفسران يك نقطه مشترك وجود دارد و يك نقطه اختلاف. نقطه مشترك اين است كه زدن براى انتقام گيرى و عقده خالى كردن مرد نيست, بلكه براى اصلاح و چاره است.
(در زدن بايد اصلاح زن در نظر باشد نه انتقام گيرى و عقده گشايى. و شهيد در مسالك گفته است كه اگر به اين منظور بزند كار حرام انجام داده است.)26
(زيرا مقصود تأديب زن است نه آزار رساندن و اذيت كردن او چنان كه برخى از افراد نادان مى كنند.)27
(آنچه از آيه استفاده مى شود اين است كه زدن براى اصلاح زن و بازگرداندن او به اطاعت شوهر بايد باشد; پس بايد در چند و چون آن به كمترين اندازه كه هدف را برآورده مى كند بسنده شود.)28
اما نقطه اختلاف اين است كه ضرب به چه عنوان در اصلاح و تأديب زن تأثيرگذار است. به تعبير ديگر چه اثرى از زدن پديد مى آيد كه باعث اصلاح و اطاعت زن مى گردد؟
در اين زمينه دو برداشت وجود دارد; برخى بر اين باورند كه زدن, كيفر و تنبيه بدنى است, اما سبك; بنابراين به لحاظ تأثيرى كه در جسم زن ايجاد مى كند, باعث ترس و در نتيجه تسليم او در برابر شوهر مى گردد:
(آيه درباره زنى سخن مى گويد كه نشوز كرده و حقوق شوهرش را سلب نموده و بى آن كه مرد حقوق او را تضييع نمايد, انسانيت مرد را مورد اهانت قرار داده است. در چنين فضاى آكنده از سركشى زن بر مرد با وجود رفتار نصيحت گرانه و موعظه آميز مرد و يا جداكردن بستر در مرحله بعد, براى مرد چاره اى نمى ماند جز آن كه زن را به آرامى مورد تنبيه بدنى قرار دهد, تا وى از نافرمانى اى كه عصيان عليه انسانيت مرد است و صفاى فضاى خانوادگى را گل آلود كرده است دست بردارد… و ثانياً مراد از ضرب, ضربى است نه چندان سخت يا خونين, بلكه مراد ضربى است كه زن را بترساند و موجب شود او از نافرمانى خود دست بردارد.)29
(در ادبيات روان شناسى چيزى كه تنبيه بدنى را به عنوان ابزارى جهت اصلاح برخى رفتارها يكسره نفى كند, وجود ندارد. از اين رو بايد جايگاه و ارزش قانون قرآنى را به رسميت شناخت. بنابر اين, اينكه قرآن گزينه ضرب همسر ناشزه را به عنوان آخرين راه حل ممكن براى بحران نشوز قرار داده واقع گرايانه و حكيمانه است.)30
(نكته دوم آنجاست كه از موعظه و جدايى بستر نتيجه اى عايد نشود و نوبت به تنبيه بدنى برسد كه تنبيه بدنى براى رام كردن اهل لجاجت كاملاً مؤثر است…)31
همه كسانى كه در چگونگى ضرب احتياطهاى لازم, مانند دورى كردن از مواضع حسّاس يا پراكندگى ضربه ها را شرط كرده اند و همچنين آنها كه در بحث سوم; يعنى موضوع ضرب, نظريات سخت گيرانه اى انتخاب كرده اند, نگاه شان به ضرب, همين نگاه است; يعنى آن را به عنوان تنبيه بدنى و آزار جسمى تلقى مى كنند. از همين رو مى كوشند با تمهيدات لازم جلو آسيب رسيدن به زن را بگيرند.
برداشت دوم دراين زمينه اين است كه (زدن) نوعى كيفر و عقوبت روانى است; نه جسمى, مرد با زدن مى خواهد نهايت تنفّر و ناراحتى خود را به زن اعلام كند و به او بفهماند كه ديگر هيچ گونه علاقه و دلبستگى براى او نسبت به زن باقى نمانده است. اگر نصيحت كردن نشانه عشق به همسر و علاقه مندى به تداوم پيوند عاطفى با او شمرده مى شد و اگر رويگردانى و پشت كردن به او در بستر علامت اين بود كه آن عشق در سايه ناراحتى و دلخورى كاهش يافته و در معرض خطر نابودى قرار گرفته است, زدن به معناى تيرخلاص و اعلام پايان يافتن عشق است و به زن هشدار مى دهد كه رابطه همسرى عارى از محبت شده و ديگر براى مرد جاذبه ندارد كه اين چنين همسرش را كه تا ديروز در آغوش مى گرفت امروز از خود مى راند.
بر اساس اين نظريه, زدن, نماد تنفّر و انزجار و طرد است كه روحيه معشوق بودن زن را نشانه مى رود و نه تنبيه بدنى او, روان او را مى آزارد نه جسمش را.
به نظر مى رسد اين برداشت با تفسير و تبيين روايات از آيه كريمه سازگارتر باشد, زيرا طبق تفسير رواياتى كه از پيامبراكرم(ص) و ائمه اهل بيت(ع) رسيده است32 ضرب, بايد (غيرمبرّح) باشد; يعنى آزاردهنده نباشد و در برخى روايات آمده است كه با چوب مسواك باشد.
بى شك چنين زدنى نمى تواند تنبيه بدنى شمرده شود, زيرا هيچ گونه آزار جسمى ايجاد نمى كند. به همين دليل برخى از آنان كه معتقد به تنبيه بدنى هستند, ناگزير از توجيه روايت شده و گفته اند زدن با چوب مسواك مربوط به مرحله نخست زدن است:
(مرحله آغازين زدن با چوب مسواك است و روايت امام باقر(ع) كه ضرب را در آيه به زدن با مسواك تفسير مى كند بايد بر همين معنى حمل شود, اما مراحل بالاتر زدن با چوب مسواك نيست, زيرا آيه و سخنان فقها مطلق است. و از سوى ديگر با آياتى كه دلالت بر نهى از منكر مى كند ناسازگار است; چنان كه زدن با مسواك در همه مراحل هدف را برآورده نمى كند.)33
امّا اين توجيه به رغم استدلالى كه براى آن شده است نادرست است, زيرا مقصود اصلى در روايت اين است كه زدن مورد نظر قرآن, زدن بى آزار است, بنابراين آغاز و انجام متفاوت ندارد و اگر كسى زدن مورد نظر را رعايت كرد بايد زدنش آزار دهنده نباشد و اگر مراعات نكرد, زدنش غيرمجاز است. در نتيجه, زدن يا تنبيه بدنى است اما غير مجاز, و يا مجاز است اما تنبيه بدنى نيست.
دلايلى كه بيان شده است نيز هيچ يك كافى براى اثبات مدعاى يادشده نيست, زيرا عمل بر طبق روايتى كه آزاررسانى و در نتيجه تنبيه بدنى را ردّ مى كند, نه ناسازگار با آيه است ـ زيرا روايت مفسّر آيه است و معناى آن را توضيح مى دهد ـ و نه ناسازگار با ادله نهى از منكر است, چون زدن زن ناشزه يا از مقوله نهى از منكر نيست, بلكه تنها اظهار تنفّر نسبت به زن است و يا اگر هم از مقوله نهى از منكر باشد با توجه به روابط ويژه زناشويى نهى از منكر با شيوه خاص است و نمى توان زدنى را كه از جمله مراحل نهى از منكر است در اينجا تطبيق كرد. و نه هم عمل به روايت و پذيرش تفسير روايى با رسيدن به هدف فاصله دارد, چون فاصله داشتن يا نداشتن بستگى به اين دارد كه هدف از زدن را چه بدانيم; اگر هدف آزار رسانى به جسم او باشد البته كه زدن با چوب مسواك با آن فاصله دارد, اما به كدام دليل چنين چيزى را هدف بدانيم؟ هيچ دليلى نداريم كه هدف از زدن, آزاررسانى به جسم زن است, بلكه خود تفسير زدن به (غيرمبرّح) و چوب مسواك دليل بر آن است كه هدف چيزى ديگر است جز آزار رساندن.
به هر حال تكيه بر تفسير سنت از قرآن و دخالت ندادن ذهنيت عاميانه در مقوله (زدن) اين واقعيت را نشان مى دهد كه مقصود قرآن از (ضرب), زدن معمولى رايج نيست, بلكه زدن ويژه اى است كه تأثير روحى و عاطفى مى گذارد نه آسيب جسمى و بدنى.

سومين بحث در رابطه با آيه نشوز و زدن زن ناشزه, تعيين دقيق حالت يا حالتهايى است كه زدن را ايجاب مى كند. آيه مربوطه مراحل سه گانه موعظه, دورى در بستر و زدن را در پى خوف نشوز مطرح مى كند (واللاتى تخافون نشوزهنّ). اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا زدن و همچنين نصيحت و رويگردانى در بستر هنگامى اعمال مى شود كه خود نشوز تحقق يابد و يا در صورتى كه خوف نشوز باشد يا آن كه بعضى از اين مراحل در صورت نشوز و بعضى ديگر در صورت ترس از نشوز؟
ديدگاه ها در اين زمينه متفاوت است كه در اينجا به اجمال آورده مى شود:
1. برخى از فقها و مفسران بر اين باورند كه مراحل سه گانه يعنى نصيحت, رويگردانى در بستر و ضرب, در پى خوف نشوز است, اما با ترتيبى كه در آيه آمده است, بدين معنى كه هرگاه نشانه هاى نشوز در رفتار و حركات زن ديده شد مرد بايد در آغاز نصيحت كند, اگر تأثير نكرد اعراض كند و در مرحله سوم بزند. محقق در مختصر النافع بنابر نقل صاحب جواهر همين نظريه را انتخاب كرده است:
(به همين خاطر مصنف در كتاب مختصر النافع گفته اقدامات سه گانه بر آشكار شدن نشانه هاى نشوز مترتب است, و در آن فرقى ميان زدن و غيرزدن نيست. البته بايد بر حسب ترتيب نهى از منكر باشد.)34
علامه طباطبايى در الميزان نيز همين نظريه را تأييد مى كند:
(نشوز عبارت است از سركشى و نافرمانى زن از شوهر, و مقصود از (خوف نشوز) آشكار شدن نشانه هاى آن است, و شايد اينكه راهكارهاى سه گانه بر خوف نشوز مترتب شده نه بر اصل نشوز, در نظر گرفتن نقش موعظه از ميان راهكارهاى سه گانه است, زيرا موعظه چنان كه در صورت عصيان كاربرد دارد, پيش از تحقق و در مراحل آشكار شدن نشانه هاى آن نيز مؤثر است.)35
اين نظريه از دو جهت مورد نقد قرار گرفته است; يكى اينكه آنچه فرد و مصداق منكر است خود نشوز زن است نه ظهور نشانه هاى آن, پس معنى ندارد كه پيش از تحقق منكر, نهى از منكر صورت گيرد. و ديگر اينكه بر اساس اين ديدگاه, همه مراحل سه گانه در صورت خوف نشوز و ظهور نشانه هاى آن در رفتار و گفتار زن قابل اعمال خواهد بود, حال آن كه فقها اجماع كرده اند كه زدن, تنها در وقتى اجرا مى شود كه نشوز, خود تحقق يابد نه آن كه تنها خطر آن احساس شود.36
2. ديدگاه دوم اين است كه از راهكارهاى سه گانه, نصيحت و رويگردانى در صورت احساس خطر اعمال مى شود, اما زدن, تنها آن گاه مطرح مى شود كه خود نشوز تحقق يابد. پس پيش از اصل نشوز مرد حق زدن ندارد, اما با تحقق نشوز مى تواند در نخستين مرحله اقدام به زدن كند:
(هرگاه نشانه هاى نشوز در رفتار زن ديده شد, مانند اينكه در برابر شوهر چهره در هم كشيد يا در انجام نيازهاى او گران جانى كرد يا در برخورد با او رفتار مؤدبانه اش را تغيير داد, براى مرد جايز است كه در بستر از او دورى كند به اين صورت كه پشت به او كند, يا بنابرقولى بسترش را جدا كند, اما در روايت, حالت اول آمده است, و جايز نيست براى مرد كه در چنين حالتى زن را بزند. اما اگر نشوز كه همان خوددارى زن از اطاعت شوهر در موارد لازم است, در عمل تحقق يافت, براى مرد جايز است كه او را بزند گرچه در اولين مرحله. و بايد به كمترين حد بسنده كند و زدن موجب خونريزى و آزار نگردد.)37
اين نظريه نيز مورد نقد قرار گرفته است, از آن جهت كه چه فرق است بين ضرب و رويگردانى در بستر, كه يكى پيش از نشوز است و ديگرى پس از آن, با اينكه در هر دو حالت, زن مورد آزار قرار مى گيرد؟
(در اين نظريه اين اشكال وجود دارد كه رويگردانى در بستر نيز موجب از بين رفتن حق واجب زن بر شوهر مى شود, پس نبايد اين كيفر پيش از گناه جايز باشد. و نيز آسان تر بودن رويگردانى نمى تواند دليل بر اين باشد كه پيش از آشكار شدن نشانه هاى معصيت مى توان نسبت بدان اقدام كرد.)38
3. عده اى بر اين باورند كه راهكارهاى سه گانه هريك براى يك حالت است; (نصيحت) براى حالتى كه نشانه هاى نشوز آشكار مى شود و خوف نشوز است, (رويگردانى) براى حالتى كه زن نشوز كرده اما اصرار بر آن ندارد, و سرانجام (ضرب) براى حالتى كه زن بر نشوزش اصرار مى كند. بر اساس اين نظريه, ضرب اختصاص به مرحله اى دارد كه نشوز به مرحله حادّ و شديد رسيده و پيش از آن نمى توان از زدن استفاده كرد:
(هنگام آشكار شدن نشانه هاى نشوز بايد موعظه و نصيحت كند و با تحقق نشوز و پيش از اصرار بر آن چاره رويگردانى در بستر را اعمال كند و اگر مؤثر نيافتاد و زن بر نشوز خويش اصرار ورزيد مى تواند از حربه زدن استفاده كند. پس مفهوم آيه اين مى شود كه زنانى را كه از نشوز آنان مى ترسيد نصيحت كنيد و اگر در عمل نشوز كردند در بستر از آنان دورى كنيد و اگر بر نشوز خود اصرار ورزيدند آنان را بزنيد.)39
اين نظريه گرچه به لحاظ رتبه بندى راهكارها از نظر عقلى موجّه مى نمايد, اما با ظاهر آيه كريمه كه همه راهكارها را براى حالت خوف نشوز تعيين كرده است, ناسازگار مى نمايد.
4. نظريه چهارم بيانگر اين مطلب است كه اقدامات سه گانه همگى در حالت نشوز صورت مى گيرد نه خوف نشوز, اما بر اساس شدت و ضعف نشوز; يعنى اگر نشوز خفيف و سطحى بود نصيحت, اگر شديدتر شد رويگردانى, و اگر عميق و حادّ شد زدن اعمال مى شود. آنها كه خوف را در آيه به معناى علم گرفته اند ـ چنان كه شيخ طوسى از برخى نقل كرده است40 ـ در حقيقت همين نظريه را برگزيده اند, زيرا در اين صورت (واللاتى تخافون نشوزهنّ) مترادف با اين عبارت خواهد بود: (واللاتى تعلمون نشوزهنّ) و اين, يعنى اينكه نشوز زن تحقق پيدا كرده و بنابراين احكام سه گانه به ترتيب مى توانند اجرا شوند.
درستى اين نظريه بر پايه صحت تفسير يادشده از خوف استوار است, اما هيچ دليلى نداريم كه خوف به معناى علم باشد.
5. شبيه ديدگاه چهارم, نظريه ديگرى مطرح شده است مبنى براينكه برنامه هاى سه گانه در حالتى اجرا مى شود كه اصل نشوز تحقق يابد, اما بدون ترتيب. بنابراين پيش از تحقق نشوز حتى در صورتى كه علايم و نشانه هاى آن نيز آشگار گردد مرد حق هيچ اقدامى ندارد, اما پس از تحقق نشوز مرد مى تواند به دلخواه يكى از گزينه هاى سه گانه را اجرا كند.
اين نظريه علاوه بر اشكال نظريه چهارم, اشكال ديگرى نيز دارد و آن ناديده گرفتن ترتيب در احكام سه گانه است. گرچه عطف به (واو) دلالت بر ترتيب نمى كند, اما به گفته علامه طباطبايى سياق كلام و طبع قضيه راهكارها اقتضاى ترتيب را دارد:
(آنچه كه شاهد بر درجه بندى اقدامات سه گانه است اين است كه اين كارها به حسب طبع انسان از آسان تا سخت به عنوان ابزار بازدارنده استفاده مى شود, چنان كه در ظاهر آيه آمده است. پس ترتيب از سياق آيه فهميده مى شود, نه از'واو').41
6. نظريه ششم بر اين باور است كه اقدامات سه گانه نه براى حالت خوف نشوز است و نه براى حالت تحقق نشوز فقط, بلكه براى صورتى است كه (نشوز مُخيف) باشد. طبق اين نظريه نه تنها در حالت خوف نشوز مرد حق هيچ گونه اقدامى ندارد, بلكه حتى در حالت تحقق نشوز نيز, تا زمانى كه به مرحله خطرناك و خوف انگيز نرسيده است نمى تواند كارى انجام دهد, تنها موقعى مى تواند يكى از روشهاى سه گانه را در پيش گيرد كه با نشوز زن از فروپاشى خانواده بترسد:
(آنچه در آيه فرض شده است نشوز ترسناك است, نه ترس از وقوع نشوز, يا نشوز بدون خوف. تعبير (تخافون نشوزهنّ) بيانگر اين مطلب است كه نشوز به گونه اى موجب خوف و هراس است كه هيچ انسان باغيرتى نمى تواند در برابر آن مقاومت كند و مرد به عنوان سرپرست خانواده نبايد در برابر آنچه نواميس زندگى خانوادگى را به خطر انداخته است سكوت كند و دست بسته تسليم شود.)42
اين نظريه بر خلاف همه ديدگاه هاى گذشته خوف در آيه را به معناى خوف ناشى از تحقق نشوز مى داند نه خوف از نشوز;چنان كه نظريات ديگر مى گفت و براى اثبات ادعاى خود به دو نكته استدلال كرده است; نخست تعبير (أطعنكم) در آيه كه دلالت بر وقوع و تحقق نشوز دارد, زيرا در صورتى كه تنها نسبت به نشوز احساس خطر كند, معصيتى از زن سر نزده است تا اطاعت معنى داشته باشد. ديگر اينكه (ضرب) يكى از درجات نهى از منكر است و پيش از تحقق نشوز, منكرى نيست تا از آن نهى شود:
(اگر منظور آيه ترس از وقوع نشوز به لحاظ آشكار شدن نشانه هاى آن بود, در اين صورت تعبير (فان أطعنكم) معنى نداشت, زيرا نشوز احتمالى كه هنوز واقع نشده عصيان شمرده نمى شود. همچنين تعبير (واضربوهنّ) كه آخرين مرحله نهى از منكر است توجيهى نداشت.)43
در نقد اين نظريه مى توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا اصل نشوز و تن ندادن زن به حق ويژه همسرى, ذاتاً امرى ترس آور نيست؟ اگر زن به خواسته جنسى مرد پاسخ مثبت ندهد كه معناى نشوز نيز همين است, آيا زندگى خانوادگى در معرض خطر قرار نمى گيرد؟
بديهى است كه چنين كارى مخيف است و زندگى خانوادگى را در معرض از هم پاشيدن قرار مى دهد. بنابراين اصل نشوز, مخيف است و نياز به افزودن قيد (مخيف) ندارد و دلايلى هم كه ارائه شده بيش از اين را ثابت نمى كند. پس ضرورتى ندارد كه شرط اقدامات سه گانه را (نشوز مخيف) بدانيم.
7. هفتمين و آخرين نظريه اين است كه از اقدامات سه گانه تنها دو اقدام; يعنى (نصيحت) و (رويگردانى) قابليت اجرا دارد, اما عمل (ضرب) امروزه قابليت اجرا ندارد, زيرا از سوى شارع به گونه تمهيدى نسخ شده و از ميان رفته است. بر اساس اين نظريه ضرب اساساً نبايد صورت گيرد, نه در هنگام احساس خطر, و نه پس از تحقق نشوز, زيرا شارع با توصيه هايى كه راجع به حفظ حرمت و شخصيت زن كرده و نيز نهى ها و منع هاى غليظ و شديدى كه راجع به زدن زن از سوى مرد نموده است همه مقدمات نسخ و از بين رفتن زدن را فراهم ساخته و در نهايت اين پديده به طور كلى از صحنه روابط همسرى رخت بربسته است:
(مسئله قواميت مرد بر زن نيز در محدوده عام كه شامل زدن شديد دردآور زن شود ازجمله همين مسائل است. بنابراين اگر چه در قرآن آمده, ولى از سوى آورنده شريعت به گونه اى تفسير شده كه تعديل آن را در آن زمان و ريشه كن ساختن آن را در دراز مدت موجب شود.
اولاً, زدن در آيه به گونه غيرمبرّح تفسير شده, يعنى زدنى كه سخت دردآور نباشد كه در واقع زدن نيست, بلكه دست كشيدنى است با ظرافت ويژه. و از همين رو مقيد شده كه با تازيانه و چوب و وسيله ديگر نباشد; مگر چوب نازك سواك كه انسان با آن مسواك مى زند. اين در واقع دلالت آيه را خنثى مى كند و حق تنبيه بدنى و آزاررسانى زن از سوى مرد را يكسره نفى مى كند….
ثانياً, سفارشهاى اكيد نسبت به زن و پاسداشت حرمت او و جانبدارى از او, با بذل توجه و مهربانى و رأفت و رحمت و به دور از خشونت و شدت و حتى سختگيرى درباره اشتباهات و كوتاهى هاى او….
ثالثاً, از زدن زن چنان به سختى نهى و منع شده است كه تخلف كننده را از دائره نيكان امت بيرون شمرده جزء شرار الناس مى شمارد…
در نتيجه ظاهر بى قيد و شرط آيه نسخ شده است; به گونه زمينه چيني… بنابراين دستاويز كردن ظاهر آيه, گرفتن ظاهرى منسوخ است و مخالفتى صريح با نهى پيامبر و سفارشهاى رسا و گوياى آن حضرت و امامان پس از او.)44
به نظر مى رسد اين نظريه گرفتار نوعى ناسازگارى درونى است, زيرا از يك سو معتقد است كه ضرب در آيه به زدن با مسواك تفسير شده كه در حقيقت زدن نيست و نوعى دست كشيدن است و از سوى ديگر مى گويد كه ظاهر آيه نسخ تمهيدى شده است. جا دارد اين پرسش مطرح گردد كه آيا ظاهر تفسير شده نسخ شده است يا ظاهر تفسير نشده؟ به تعبير دقيق تر آيا زدن خاص (زدن با مسواك) نسخ شده, يا زدن متعارف بين مردم؟ اولى كه قطعاً نسخ نشده ,چنان كه خود نيز تصريح دارد, و دومى اصلاًَ تشريع نشده تا نسخ شود, پس چه چيزى نسخ تمهيدى شده است؟
و اما اگر مقصود از نسخ, نسخ در تشريع نباشد بلكه مراد نسخ در تكوين و عالم خارج باشد; به اين معنى كه شارع, مقدمات و تمهيداتى را فراهم ساخته تا پديده زدن از روابط خانوادگى حذف شود, در اين صورت بايد گفت علاوه بر نادرست بودن تعبير نسخ, چنين كارى با واقعيت سازگار نيست, زيرا هنوز اين پديده وجود دارد و از ميان نرفته است. بنابراين با توجه به تفسير (ضرب) در روايات, ادعاى نسخ, ادعاى بدون دليل خواهد بود.

به نظر مى رسد كه غير از نظريه نخست, ساير نظريات در اين نقطه ضعف مشتركند كه همه آنها (ضرب) در آيه را به معناى متعارف و معمول آن, پيش فرض گرفته اند, از اين رو چون با خوف نشوز سازگار نديده اند ناگزير شده اند كه به نوعى توجيه كنند, بعضى گفته اند ضرب مربوط به اصل نشوز است, بعضى ديگر گفته اند به نشوز مخيف مربوط مى شود و برخى نيز ادعاى نسخ كرده اند, حال آن كه اگر ضرب را به همان معنايى كه روايت تفسير كرده است بگيريم نيازى به اين توجيهات نيست, زيرا در اين صورت ضرب, كيفر بدنى شمرده نمى شود تا نياز به تحقق معصيت از سوى زن باشد, بلكه نوعى فشار روانى است كه با خوف نشوز نيز سازگار و قابل اجرا است.